و امّا در روايت ( هفتم ) يعنى مرسلهء كلينى ( ره ) : بعيد نيست كه اين عبارات از استنباطات خود كلينى پس از فهم روايات باشد ، نه اينكه روايت مستقلى در كنار ساير روايات اين باب باشد . و شاهد بر اين مطلب سخنى است كه ايشان در مقدمهء كافى ( ص 9 ) از مرسلهء ديگرى با همين مضمون آورده و نقل مىكند كه : « هريك از دو دليل را از باب تسليم اخذ كنيد ، مختار و آزاد هستيد . » چون در نزد ايشان روايتى با اين تعبير وارد نشده جز همان مرسله‌اى كه ما در صدد توضيح آن هستيم و آن روايت با خطاب مفرد است و حال آنكه در مقدمه با خطاب جمع آمده است . پس روشن مىشود كه هر دو مرسله ، از استنباطات كلينى است و لذا نمىتوان بر آنها اعتماد كرد . با شناخت آنچه گفتيم ، برايت روشن مىشود كه قول به تخيير ، مستندى كه توان معارضه با اخبار توقف داشته باشد ، ندارد و نمىتواند از قاعدهء اوليهء متعارضين يعنى تساقط ، خارج شود ، گرچه تخيير مذهب مشهور است . و اما اخبار توقف ، علاوه بر اينكه متعددند و بعضى از آنها صحيح و قوى الدلالة هستند ، در حقيقت منافاتى با قاعدهء تساقط ندارند . چون ارجاء ( بتاخير انداختن ) و توقف ، چيزى فراتر از تساقط نيست بلكه از لوازم تساقط است ، پس اخبار توقف ، طبق قاعده‌اند . و در وجه تقديم اخبار تخيير گفته شده كه : ادلهء تخيير نسبت به زمان حضور مطلق‌اند . درحالىكه اخبار توقف مقيّد به زمان حضورند . و رابطهء اطلاق و تقييد اقتضا مىكند كه براى رفع تعارض آن دو ، مطلق بر مقيّد حمل شود . و نتيجهء چنين حملى ، تخيير در زمان غيبت است يعنى قول مشهور . مىگويم : لسان اخبار توقف تماما اين است كه حكم تا ملاقات امام ، بتأخير افتد . پس از اين اخبار استفاده نمىشود . كه حكم توقف ، مقيّد به زمان حضور است . چون استفادهء چنين مطلبى متوقف بر اين است كه غايت ، داراى مفهوم باشد . و قبلا در ( ج 1 ص 125 عربى ) مناط در استفادهء مفهوم غايت بيان شد و گفتيم كه : « غايت اگر فقط قيد موضوع يا قيد محمول باشد ، دلالت بر